أحاديث وقصص لا تثبتُ انتشرت عبر البريدِ الإلكتروني- 3-

ومع حديثٍ آخر إن شاءَ اللهُ تعالى .
الحديثُ الثالثُ
عن أنسِ بنِ مالكٍ قال : " كان رجلٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم ، يكنى أبا معلق ، وكان تاجراً يتجرُ بمالٍ لهُ ولغيرهِ ، وكان له نسكٌ وورعٌ ، فخرج مرةً فلقيهُ لصٌ متقنعٌ في السلاحِ فقال : " ضع متاعك فإني قاتلك " ، قال : " ما تريدُ إلى دمي ؟ شأنك بالمالِ " ، قال : " أما المالُ فلي ، ولستُ أريدُ إلا دمك " ، قال : " أما إذا أبيت فذرني أصلي أربعَ ركعاتٍ " ، قال : " صل ما بدا لك " ، قال : " فتوضأ ثم صلى فكان من دعائهِ في آخرِ سجدةٍ : " يا ودودُ ، يا ذا العرشِ المجيدِ ، يا فعالُ لما يريدُ ، أسألك بعزكِ الذي لا يرامُ ، وملكك الذي لا يضامُ ، وبنورك الذي ملأ أركانَ عرشك ، أن تكفيني شرَ هذا اللصِ ، يا مغيثُ أغثني قالها ثلاثاً ، فإذا هو بفارسٍ أقبل بيدهِ حربةٌ رافعها بين أذنى فرسه ، فطعن اللصَ فقتله ، ثم أقبل على التاجرِ فقال : " من أنت ؟ فقد أغاثني اللهُ بك " ، قال : " إني ملكٌ من أهلِ السماءِ الرابعةِ ، لما دعوت سمعتُ لأبوابِ السماءِ قعقعةً ، ثم دعوت ثانياً فسمعتُ لأهلِ السماءِ ضجةً ، ثم دعوت ثالثاً فقيل : " دعاءُ مكروبٍ فسألتُ اللهَ أن يوليني قتلهُ ، ثم قال : " أبشر " ، قال أنسٌ : " وأعلم أنهُ من توضأ ، وصلى أربعَ ركعاتٍ ، ودعا بهذا الدعاءِ استجيب له مكروباً كان أو غير مكروبٍ .

تخريجُ الحديثِ :
أخرجه ابنُ أبي الدنيا في " مجابي الدعوة " (23) ، و " هواتف الجنان " (12) ، ومن طريقهِ أخرجه اللالكائي في " شرح أصولِ الاعتقاد " (5/166 ح 111) ، في الجزءِ الخاصِ ب " كراماتِ الأولياءِ " ، وبوب عليه " سياق ما روي من كراماتِ أبي معلق " من طريقِ عيسى بنِ عبدِ اللهِ التميمي قال : أخبرني فهيرُ بنُ زياد الأسدي ، عن موسى بنِ وردان ، عن الكلبي - وليس بصاحبِ التفسيرِ - عن الحسن عن أنس .

وأورده ابنُ الأثيرِ في " أسد الغابة " (6/295) .

وذكرهُ الحافظُ ابنُ حجرٍ في الأصابة " (12/24) عند ترجمةِ " ابي معلق " فقال : " أبو معلق الأنصاري . استدركهُ أبو موسى ، وأخرج من طريق بن الكلبي عن الحسن عن أبي بن كعب : أن رجلا كان يكنى أبا معلق الأنصاري خرج في سفرة من أسفاره ... " فذكر قصة له مع اللصِ الذي أراد قتله .

قال أبو موسى : " أوردته بتمامه في كتاب الوظائف " .

قلت ورويناه في كتاب " مجابي الدعوة " لابن أبي الدنيا قال حدثنا عيسى بن عبدالله النهمي ، أخبرني فهر بن زياد الأسدي ، عن موسى بن وردان ، عن الكلبي - وليس بصاحب التفسير - عن الحسن عن أنس بن مالك ... " .ا.ه.

وذكرُ أبي بنِ كعب في الطريقِ الذي ذكرهُ أبو موسى لا شك أنه خطأٌ .

قال محققُ كتابِ " أصول الاعتقاد " الشيخ أحمد بن سعد حمدان عن السندِ : سندهُ ضعيفٌ . فيه ثلاثةُ أشخاصٍ لم أجد لهم تراجم وهم : الكلبي ، وفهير بن زياد الأسدي ، وعيسى بن عبد الله التميمي .ا.ه.

وأوردهُ الإمامُ ابنُ القيمِ في " الداءِ والدواءِ " ( ص 40 ) ، وقال عنه الشيخُ عمرو عبد المنعم سليم : " أثرٌ منكرٌ . رواهُ ابنُ أبي الدينا في " مجابوا الدعوة " (23) : حدثنا عيسى بنُ عبدِ اللهِ التميمي قال : أخبرني فهيرُ بنُ زياد الأسدي ، عن موسى بنِ وردان ، عن الكلبي - وليس بصاحبِ التفسيرِ - عن الحسن عن أنس .

ومن طريقهِ عبد الغني المقدسي في " الترغيب في الدعاء " (61 : منسوختي ) .

قلت : وهذا سندٌ ضعيفٌ ، موسى بن وردان ضعيفٌ على التحقيقِ ، وفي الإسنادِ من لم أعرفهُ .ا.ه.

فالحديثُ لا يثبتُ ، ومع الأسف أن هذه القصةَ انتشرت في كثيرٍ من منتدياتِ الحوارِ ، بل حتى بعضُ طلبةِ العلم استشهد بها في مقالٍ له ، وبعد بيانِ ضعفِ القصةِ أرجو من كلِ من قرأها في منتدى حواري أن يبين للقائمين على ذلك المنتدى ضعفها وعدم ثبوتها . واللهُ أعلمُ .
الحديثُ الرابع
الحمدُ للهِ وبعدُ ؛

ما زال المبتدعةُ في كلِ عصرٍ ومصرٍ يكذبون ويفترون على أتباعِ سنةِ المصطفى صلى اللهُ عليه وسلم ، ويلمزونهم بألقابٍ مكذوبةٍ ويصفونهم بأوصافٍ منفرةٍ ، وذلك لكي يمنعوا عوامهم من أخذِ الحقِ منهم ، وسلفُ الأمةِ قد بينوا بعضاً مما وصف به هؤلاءِ المبتدعةِ أهل الأثرِ والسنةِ ، وهذه بعضُ النقولِ عنهم :

روى الصابوني في " عقيدةِ أهل الحديث " ( ص304-305 ) : قال أبو حاتم الرازي : علامةُ أهلِ البدعِ : الوقيعةُ في أهلِ الأثرِ . وعلامةُ الزنادقةِ : تسميتهم أهلَ الأثرِ حشوية ، يريدون بذلك إبطالَ الآثارِ . وعلامةُ القدريةِ : تسميتهم أهلَ السنةِ مجبرة . وعلامةُ الجهميةِ : تسميتهم أهلَ السنةِ مشبهة . وعلامةُ الرافضةِ : تسميتهم أهلَ الأثرِ نابتة ، وناصبة . قلتُ : وكلُ ذلك عصبيةٌ ، ولا يلحقُ أهلَ السنةِ إلا اسمٌ واحدٌ وهو أصحابُ الحديثِ .ا.ه.

وروى أيضا ( ص 300 ) عن أحمدَ بنِ سنانٍ القطان قال : ليس في الدنيا مبتدعٌ إلا وهو يبغضُ أهلَ الحديثِ .

فأهل البدع يلقبون أهل السنة يألقاب شتى ، فمن تلك الألقاب :

1) مشَبّهةٌ :
وهذا اللقب من أشنع الألقاب التي نبزهم بها مخالفوهم في باب الأسماء والصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة .

أما الجهمية : روى الإمام اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " (1/179) عن إسحاق بن راهويه قال : علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل الجماعة وما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة .

وأما المعتزلة : قال شيخ الإسلام في الفتاوى (5/110) : أن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه ، والثوري وأصحابه ، والأوزاعي وأصحابه ، والشافعي وأحمد وأصحابه ، وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة .

بل رمى بعضهم الأنبياء بأنهم مشبهة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (5/110) : قال ثمامة بن الأشرس ... : ثلاثة من الأنبياء مشبهة موسى حيث قال : إن هي إلا فتنتك ، وعيسى حيث قال : تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال : ينزل ربنا .

وأما الأشاعرة : فقد قال الجويني : وأعلموا أن مذهب أهل الحق أن الرب سبحانه وتعالى يتقدس عن شغل حَيِّز ، ويتنزه عن الاختصاص بجهة .

وذهب المشبهة إلى أن الله - تعالى عن قولهم - مختص بجهة فوق .

2) مُجْبِرَةٌ :
قال القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة (ص775) : والذين يثبتون القدر هم المجبرة فأما نحن فإنا ننفيه ، وننزه الله تعالى أن تكون الأفعال بقضائه وقدره .

3) نُقصانيَّة .

4) مُخَالِفَةٌ .

5) شُكَّاك .

روى الإمام اللالكائي عن أبي حاتم : وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية . شرح أصول أهل السنة (1/179) .

وقال الإمام أحمد : فأما المرجئة : فيسمون أهل شكاكا ....

6) ناصبة :

وهو من الألقاب الشنيعة التي رماهم بها الرافضة .

7) العامة ، والجمهور.

حَشْوِيَّةٌ .

وبعد هذه النقولِ فلا غرابة أن نسمعَ مثلها من أناسٍ أعمى اللهُ قلوبهم وأبصارهم عن رؤيةِ الحقِ ، وكذلك هذه النقولُ فيها تسليةٌ لأهلِ السنةِ والأثرِ والحديثِ أن يصبروا عليها ، وأن يعلموا أنهم على الحقِ المبينِ .

وبعد هذه المقدمةِ نأتي على المطلوبِ ، استدل أحدهم بحديثٍ يقوي بدعتهُ التي يستندُ عليها في قضيةِ التوسلِ بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أمرٌ ليس بالمستغربِ من هؤلاءِ ، فإذا أراد أن يقوي بدعتهُ عرف سنةَ النبي في تلك اللحظةِ ، ولا يمنعهُ الحياءُ من الاستدلالِ بكلامِ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ أو محمدِ بنِ عبدِ الوهاب أو أي عالمٍ من علماءِ أهلِ السنةِ ، لأنهُ كما هو معلومٌ : " الغايةُ تبررُ الوسيلةَ " ، وصدق المصطفى عندما قال : " ‏إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ " ، فهؤلاءِ نزعوا جلبابَ الحياءِ ، وعندما يكونُ الكلامُ من عالمٍ من علماءِ أهلِ السنةِ في تقريرِ مسألةٍ تخالفُ هواهم كشيخِ الإسلامِ مثلاً ، أجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم ، وطريقتهم في ذلك طريقةَ اليهودِ مع عبدِ الله بنِ سلام رضي اللهُ عنه ، وقصتهُ معهم معروفةٌ .

نرجعُ إلى الحديثِ الذي استدل به هذا المسكين .

نصُ الحديثِ كاملاً :
عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي اللهُ عنه قال : لما ماتت فاطمةُ بنتُ أسدِ بنِ هاشم أمُ علي رضي اللهُ عنهما ، دخل عليها رسولُ اللهُ صلى اللهُ عليه وسلم فجلس عند رأسها فقال : " رحمك اللهُ يا أمي ، كنتِ أمي بعد أمي ، تجوعين وتشبعيني ، وتعرين وتكسيني ، وتمنعين نفسك طيباً وتطعميني ، تريدين بذلك وجهَ اللهِ والدارَ الآخرةِ " . ثم أمر أن تغسلَ ثلاثاً ، فلما بلغ الماءُ الذي فيه الكافورُ سكبهُ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم بيدهِ ، ثم خلع رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم قميصهُ فألبسها إياه ، وكفنها ببردٍ فوقه ، ثم دعا رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم أسامةَ بنَ زيدٍ ، وأبا أيوب الأنصاري ، وعمرَ بنَ الخطابِ ، وغلاماً أسوداً يحفرون ، فحفروا قبرها ، فلما بلغوا اللحدَ حفرهُ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم بيده وأخرج ترابهُ بيدهِ ، فلما فرغ دخل رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم فاضطجع فيه فقال : " اللهُ الذي يحيي ويميت ، وهو حي لا يموتُ ، اغفر لأمي فاطمةَ بنت أسد ، ولقنها حجتها ، ووسِّع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحمُ الراحمين " . وكبر عليها أربعاً ، وأدخلوها اللحدَ هو والعباسُ وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم .

لنا مع الحديثِ وقفاتٌ :

الوقفةُ الأولى : تخريجُ الحديث :
أخرجهُ الطبراني في " الكبير " (24/352 ح 871) ، و " الأوسط " (1/152) ، وأبو نعيم في " الحلية " (3/121) ، وابنُ الجوزي في " العلل المتناهية " (1/269) من طريقِ روح بنِ صلاح ، حدثنا سفيانُ الثوري ، عن عاصم الأحول عن أنس به .

قال الطبراني في " الأوسط " عقب الحديثِ : " لم يروهِ عن عاصم إلا سفيانُ ، تفرد به روحُ بنُ صلاح " .ا.ه. وقال ابنُ الجوزي : " تفرد به روحُ بنُ صلاح ، وهو في عدادِ المجهولين وقد ضعفه ابنُ عدي " .ا.ه.

وقال الهيثمي في " المجمع " (9/257) : " رواهُ الطبراني في " الكبيرِ " و " الأوسطِ " ، وفيه روحُ بنُ صلاح ، وثقهُ ابنُ حبان والحاكمُ وفيه ضعفٌ ، وبقيةُ رجالهِ رجالُ الصحيحِ .ا.ه.

وتعقب العلامةُ الألباني في " الضعيفة " (23) الهيثمي فقال : " وبالنظرِ في سندهِ تبين لي أن قولَ الهيثمي : " وبقيةُ رجالهِ رجالُ الصحيحِ " نظراً رجيحاً ، وذلك لأنه من روايةِ الطبراني عن أحمدَ بنِ حماد زُغبة ( في الأصل : رغبته وهو خطأٌ ) حدثنا روحُ بنُ صلاح ، أخبرنا سفيانُ عن عاصم عن أنس ، فإن زُغبةَ هذا ليس من رجالِ الصحيحِ ، بل لم يروِ له إلا النسائي ، أقولُ هذا مع العلمِ أنه في نفسهِ ثقةٌ " .ا.ه.

وقد حكم العلامةُ الألباني على الحديثِ بالضعفِ في " الضعيفة " (23) فقال : " بقي النظرُ في حالِ روحِ بنِ صلاح ، وقد تفرد به كما قال أبو نعيم ، فقد وثقهُ ابنُ حبان والحاكم كما ذكر الهيثمي ، ولكن قد ضعفهُ من قولهم أرجح من قولهما لأمرين :

الأولِ : أنه جرحٌ مقدٌ على التعديلِ بشرطهِ .

والآخر : أن ابن حبان متساهلٌ في التوثيقِ ، فإنهُ كثيراً ما يوثقُ المجهولين حتى الذين يصرحُ هو نفسهُ أنه لا يدري من هو ولا من أبوه ؟ كما نقل ذلك ابنُ عبد الهادي في " الصارمِ المنكي " ، ومثلهُ في التساهلِ الحاكمُ كما لا يخفى على المتضلعِ بعلمِ التراجمِ والرجالِ فقولهما عند التعارضِ لا يقامُ له وزنٌ حتى ولو كان الجرحُ مبهماً لم يُذكر له سببٌ ، فكيف مع بيانهِ كما هو الحال في ابنِ صلاح هذا ؟! فقد ضعفهُ ابنُ عدي ، وقال ابنُ يونس : " رويتُ عنه مناكيرَ " ؛ وقال الدارقطني : " ضعيفُ الحديثِ " ؛ وقال ابنُ ماكولا : " ضعفوهُ " ، وقال ابنُ عدي بعد أن خرجَ له حديثين : " له أحاديث كثيرة في بعضها نكرةٌ " .

فأنت ترى أئمةَ الجرحِ قد اتفقت عبارتهم على تضعيفِ هذا الرجلِ ، وبينوا أن السببَ روايتهُ المناكير ، فمثلهُ إذا تفرد بالحديثِ يكونُ منكراً لا يحتجُ به ، فلا يغتر بعد هذا بتوثيقِ من سبق ذكرهُ إلا جاهلٌ أو مغرضٌ " .ا.ه.

وقال الشوكاني في " الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد " ( ص/64 ) : " حديثُ فاطمةَ بنتِ أسد ضعيفٌ فيه روحُ بنُ صلاح المصري ، وهو ضعيفٌ " .ا.ه.

وقال الشيخُ عبدُ الرحمن الدوسري في تعليقهِ على كتابِ " صيانة الإنسانِ " للعلامة السهسواني الهندي ( ص 129 ) : هذا الحديثُ لا يصحُ درايةً ؛ إذا صيغةُ متنهِ وركاكةُ ألفاظهِ ، وما فيه من المبالغةِ ؛ مما يدلُ على عدمِ ثبوتهِ ، زيادة على غرابتهِ ، وما في سندهِ من الضعفِ " .ا.ه.

الوقفةُ الثانيةُ : البترُ والكذبُ في النقلِ :

كما نعلمُ ويعلمُ الجميع أن أهلَ البدعةِ قومٌ معرفون ببترِ النصوصِ ، فالهيثمي قال عن الحديثِ : " رواهُ الطبراني في " الكبيرِ " و " الأوسطِ " ، وفيه روحُ بنُ صلاح ، وثقهُ ابنُ حبان والحاكمُ وفيه ضعفٌ ، وبقيةُ رجالهِ رجالُ الصحيحِ " ، والمسكين الناقل ماذا صنع ؟

قال : " أخرجه الطبراني ووثقه ابن حبان والحاكم " فوقع في بليةٍ كبيرةٍ ، حذف اسم روح بن صلاح ، ثم نقل توثيقَ ابن حبان والحاكم ، والتوثيقُ لا يكونُ إلا لرجالِ السندِ ، فأوهم أن الحديث وثقه المذكوران ، ونحن أهلُ السنةِ لا نقولُ عن السند : " ثقة " ، بل يذكرها أهلُ العلم في الراوي وليس السند ، أما الإسناد فيقال عنه مثلا : " رجالهُ ثِقات " وليس ثُقات ، أو يقال عنه : " سندهُ ضعيف " وما شابه ذلك من المصطلحاتِ المعروفةِ في علم الحديثِ .

الأمرُ الآخر أنه بتر أيضاً عبارة : " وفيه ضعفٌ " ، وهي الحكمُ على روح بنِ صلاح ، والذي عليه مدارُ الحديثِ ، وبسببهِ ضعف أئمةُ الشأن الحديثَ .

الوقفةُ الثالثةُ : الكلامُ عن أئمةِ نقلةِ القرآن :

إن من البلايا والرزايا أن يرمي الإنسانُ غيره بأمرٍ هو منه بريءٌ ، ومن رماهُ به واقعٌ فيه ، كالسارقِ يظنُ أن الناسَ كلهم سرقة ، والزاني يظنُ أن الناسَ كلهم زناة – والعياذُ بالله - ، وهكذا دواليك ، فبعد ما ثبت من كلامِ علماءِ الرافضةِ قولهم بالتحريف في كتابِ اللهِ ، بل ألف أحدهم وهو الطبرسي – عليه من الله ما يستحق - كتاباً سماه " فصل الخطابِ في تحرفِ كتابِ ربِ الأرباب " ، قال الرافضةُ تعالوا نبحث في نقلةِ القرآنِ عند أهل السنةِ ، ونبحثُ ما قيل فيهم من كلامِ علماءِ الجرح والتعديلِ ، وظنوا أنهم وقعوا على كنزٍ ثمينٍ ، وهذا يدلُ دلالةً واضحةً على سخافةِ عقولِ القومِ .

والرد على هذه الفرية أننا نقولُ : لا يمنع أن يكونَ الرجلُ من علماءِ القراءاتِ ومن ضابطيها ، وفي نفسِ الوقتِ ضعيفٌ أو متروكٌ في الحديثِ ، ولنأخذ مثالاً ممن ورد ذكرهُ :