مغاربة يعالجون في مصحات 5 نجوم وأغلبيتهم ينتظرون مكانا في المستشفى

مغاربة يعالجون في مصحات 5 نجوم وأغلبيتهم ينتظرون مكانا في المستشفى

من يقوم بجولة في أحد مستشفياتنا العمومية، ثم ينتقل إلى إحدى المصحات الخاصة لا يصدّق عينيه. مثل من ينتقل فجأة بين أحد الفنادق غير المصنفة وفندق 5 نجوم.
ويعرف السواد الأعظم من المغاربة أن خدمات المستشفيات العمومية لا ترقى إلى خدمات المصحات الخاصة، لكن لا حول لهم ولا قوة، ولا قدرة لهم على دفع مصاريف المصحات الباهظة.

ولنعطي فكرة واضحة عن التفاوت بين القطاعين العام والخاص، نضرب مثلا بالولادة. فأن تضع امرأة مغربية مولودها في مستشفى عمومي بطريقة عادية، لا يكلّفها أكثر من 500 درهم، في حين أن نفس الأمر يكلفها 4 آلاف درهم في المصحة الخاصة، و9 آلاف درهم في حالة الولادة القيصرية. وبالطبع، هذه الأرقام تقريبية، وما نريد التّشديد عليه هنا هو التفاوت الكبير بين الاستفادة من الخدمات الطبية في القطاعين.
وكلّنا يعرف أن فحصا بالأشعة أو إجراء عملية جراحية في أحد مستشفياتنا العمومية قد يتطلب من المريض أن ينتظر شهورا، رغم أن حالته تستدعي التدخل العاجل. فإما يصطدم بعطب أصاب أجهزة السكانير، وإما يواجَه بالاكتظاظ في المستشفى، وعدم وجود سرير فارغ. وهنا يتدخّل بعض السماسرة لعرض الحل العاجل، لحالة مستعجلة لا تحتمل الانتظار. ويقدّمون التسهيلات تلو التسهيلات...
وحكى لي صديق أن أخته الصغيرة، تعرّضت لحادثة سير، فعرض عليه الطبيب المتخصص في أمراض العظام أن يعالجها في مصحة خاصة، يعمل بها بعد أن ينتهي من عمله بالمستشفى العمومي. وبالطبع، لا يمكن أن نضع جميع الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الطبي في سلة واحدة، أو نضعهم في قفص الاتهام، فهناك الشرفاء وغير الشرفاء في أي مجال، لكن المقصود هو التوقف عند الانحرافات التي قد تقع في مجال الصحة الذي له حساسية وحيوية كبرى.
وحساسية الموضوع تكمن في أن سلامة صحة الناس، هي كنزهم ورأسمالهم. وحينما تتعرض حياة إنسان للخطر، فإنه في حاجة للعلاج. ولا يمكن أن نقبل إنسانيا وأخلاقيا بمعالجة الميسور، وإهمال الفقير، لأنه لا يتوفر على أموال ليسدد بها خدمات العلاج. لذلك لا يمكن أن يخضع قطاع الصحة لمنطق السوق وقانون الربح والخسارة، فيداوي هذا لأنه يستطيع دفع مبالغ مالية كبيرة للعناية بصحته، ولو اقتضى الأمر السفر للعلاج في الخارج، وتجاهل ذاك لأنه معدم، ولا يستحق أن نلتفت إليه.
صحيح أن مشروع إنشاء عيادة أو مصحة خاصة مكلف جدا، ويقترض أصحاب المصحات أموالا طائلة لتجهيزها بمعدات باهظة الثمن، ويحتاجون إلى إرجاع ما بذمتهم من ديون إلى الأبناك، لكن خصوصية هذا القطاع وارتباطه بحياة البشر، تستدعي التعامل معه بشكل خاص، يحفظ له جوانبه الإنسانية، مع عدم إهمال القطاع الطبي العمومي، الذي يلجأ إليه السواد الأعظم من المغاربة. وهنا نتساءل: من المسؤول عن تردي بنيات الاستقبال وأجهزة العلاج وأساليب الخدمات في مستشفياتنا العمومية، بينما يتم الاحتفاء بالمريض والعناية به في المصحات الخاصة، لأنه زبون يؤدي ثمن خدماته؟
ويرجع متابع للقطاع الطبي في بلادنا تفوق القطاع الخاص على القطاع العام إلى ثلاثة أسباب، وهي تتمثل في أساليب الاستقبال ونوعية وفعالية التجهيزات وتحديد مواعيد العمليات الجراحية أو التحاليل أو الفحص بالأشعة.
وهو يرى أن إنشاء مصحة خاصة، يدخل في نطاق الاستثمار، فلماذا ننكر على أصحابها الربح؟ خاصة وأنها تساعد على الخروج من المشاكل التي تتخبط فيها المستشفيات العامة.
ويوضح أكثر قائلا: "تفرض المصحة الخاصة نفسها لعدة أسباب، فهناك حسن الاستقبال. وهذا مجال فيه دائما نقص في المستشفيات العمومية. زد على ذلك، أنك لا تجد مكانك في المستشفيات بسبب الاكتظاظ وتدفق عدد كبير من المرضى وأهلهم صباح مساء، وأحيانا، لا تجد مخاطبك أو من يشرح لك. وتتيه في مستشفيات ينتفي فيها التنظيم والمسحة الجمالية، ويطغى عليها الكآبة. كما لو أنك دخلت إلى مباني مهملة، لا تستفيد من صيانة مرافقها البتة".
ويضيف أن الطامة الكبرى هي عندما يريد المريض تحديد موعد لإجراء فحص بالأشعة أو إجراء عملية جراحية، فهنا يكون مصيره الانتظار إلى ما لا نهاية!
والضربة القوية التي وجهت للقطاع الطبي العمومي هي تخلي خيرة الأطباء والممرضين عن مناصبهم في إطار عملية المغادرة الطوعية. بينما لا زالت الحاجة كبيرة لخدماتهم وخبرتهم.
ويقول مختص في القطاع الطبي :" ضاعفت المغادرة الطوعية للأطباء المتخصصين والممرضين أوجاع القطاع، الذي يمكن أن نقول إنه دخل "غرفة الإنعاش". ففي أحد المستشفيات كان 6 أطباء توليد، بقي منهم الآن ثلاثة. يقومون بنفس عمل زملائهم المغادرين، وهذا ما يفسر تباعد مواعيد الفحص والمتابعة للنساء الحوامل".
أما الممرضون الذين يسهرون على راحة المرضى، فأغلبهم وصلوا إلى سن التقاعد، وجزء آخر استفاد من المغادرة الطوعية، مما يعمق أزمة خصاص الممرضين. ولن أتحدث عن التجهيزات الطبية القديمة أو المعطوبة أو المنعدمة، مما يجعل الطبيب لا يريد تحمل مسؤولية إجراء عملية جراحية في المستشفى، في غياب الشروط الملائمة، ويفضل إجراءها في مصحة".
ويضيف: "يحسّ الطبيب بمسؤولية أكبر في المصحة، لأنه يخاف على سمعتها، فأي خطأ طبي هو بمثابة ضرر كبير لها، أما إذا مات مريض بها فهو إعلان عن إفلاسها".
ويلاحظ أن بعض الأطباء والممرضين العاملين في مستشفيات الدولة، هم الذين يعملون في بعض المصحات. وهناك تغاضي عن القانون المنظم للقطاع الذي يمنع المزاوجة بين الوظائف.
والحالات التي تدعو المريض للجوء للمصحات، هي الأزمات المستعجلة أو إجراء عمليات جراحية لمدة محددة، لأن الشخص لا يمكن أن يبقى لمدة طويلة، حتى لا تتضخم فاتورته، ويقترض لأداء مستحقاته!
وهناك مأخذ على بعض المصحات التي تسارع، مثلا، في حالات الولادة للعمليات القيصرية عوض إعطاء الوقت للحامل، لكي تلد بالطريقة العادية، لأن هناك فرقا بين الولادة العادية، التي هي في حدود 4 آلاف درهم، والولادة بالطريقة القيصرية التي قد تصل إلى 9 آلاف درهم.
ولنأخذ فكرة عمّا يكلّفه مشروع طبي خاص يقول إداري في إحدى المصحات: "هناك بالطبع أجور الأطباء والممرضين والإداريين والأعوان، ومصاريف الماء والكهرباء والهاتف. وهناك بعض الأرقام التقريبية لأسعار التجهيزات الطبية، فمثلا المبضع الكهربائي الثابت ثمنه بين 40 ألف و50 ألف درهم، والمحمول ثمنه بين 7 آلاف و7500 درهم، وجهاز التعقيم بالبخار يصل إلى 12 مليون سنتيم...".
وما يزيد في فاتورة المصحات هو ثمن الإقامة. فقد يتراوح ثمن السرير أو الغرفة بين 200 و500 درهم لليلة وأكثر. ويشعر فيها المرء بنوع من الحظوة الاجتماعية، سواء في حالة الاستشفاء فيها أو استقبال زواره. وعند توزيع المداخيل يأخذ صاحب المصحة نسبة مئوية عن كل عملية يجريها الطبيب في مصحته.
ويرى متابع للشأن الصحي أن المصحات الخاصة من مصلحتها تخفيض أثمنتها، لأن هناك فرقا شاسعا بينها وبين القطاع الصحي العمومي، لتستفيد شرائح أوسع من خدماتها الطبية.
ولكي تقلل بعض المصحات من تكاليفها، يقول مصدرنا: "تلجأ إلى خدمات بعض متدرّبي الهلال الأحمر، الذين يستفيدون من تكوين لا يتعدى 6 أشهر. ويقومون بأعمال لا يخولها لهم القانون، مثل إعطاء الحقنات للمرضى، ويتقاضون بين 700 و800 درهم، في حين أن الممرض يجب أن يحصل على 3 إلى 4 آلاف درهم. وهذا يحتاج إلى مراقبة وزارة الصحة".
ودخلت بعض مصحّاتنا العالم الرقمي الرحب، لتعرّف بخدماتها على شبكة الأنترنت. وتعرض بعض المصحات الأمراض التي تعالجها، وتقدم أسماء وصور المتخصصين، وبريدهم الإلكتروني للاستشارة أو ترتيب موعد معهم، وتعرض مصحات أخرى خدماتها مصحوبة بأثمنتها بالدرهم والأورو، ويستفيد الزبون إذا رغب في ذلك، من سائق ينتظره في المطار ومرافق له، وجولة سياحية لبعض المآثر التاريخية، ليمزج بين العلاج والمتعة. وهذا يعني أن القطاع الصحي المغربي له زبناء جدد من مختلف بقاع العالم. لكن لمن يستطيع الدفع بالعملة الصعبة بالطبع، لأن هذه الخدمات الطبية تقترب من المعايير الدولية مع تسعيرة أقل من التسعيرة الدولية

[b]