لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب

لم يجف حبر ما خلص اليه اليوم الدراسي الذي نظمته الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة يوم الخميس 27 دجنبر 2007 حول التدبير التشاركي للشان التعليمي والذي حضرته النقابات الخمس ، حتى أصدرت الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بيانا بعد الاجتماع الذي عقده المكتب الإقليمي يوم الخميس 10 ينائر 2008 .

وجاء في البيان أن تجاوزات و خروقات خطيرة تقع بنيابة التعليم بأسفي ، و أنها تمس بالأساس مدير الأكاديمية، ونائب التعليم بأسفي ، و رئيس مصلحة الموارد البشرية .

يقول البيان إن المكتب الإقليمي يعلن اعتراضه على كل القرارات والتدابير المتخذة داخل دواليب النيابة ويدعو إلى تصحيح كل الاختلالات محليا ، وأشار مصدرنا إلى بعضها من قبيل : عدم التحكم في الموارد البشرية وما ترتب عنه من تعميق الهذر المدرسي ، والتكليفات وإلحاق أساتذة بالنيابة إرضاء لرغبات شخصية ، وعدم ضبط لوائح رجال التعليم المرشحين لاجتياز مباراة الترقية ، والارتجال في تنظيم برنامج التكوين المستمر ، وتراجع المستفيدين في التربية غير النظامية ، وعدم الكشف عن الصفقات وعدم اطلاع الفرقاء عليها ، والتصدي لظاهرة احتلال السكن الوظيفي .

وهذا نص البيان :

في إطار اجتماعاته العادية، انعقد يوم الخميس 10 يناير 2008 بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتماع المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم لمناقشة واقع العملية التعليمية وآفاقه محليا، ووضع استراتيجية للدفاع عن مكتسبات المدرسة العمومية وسبل الارتقاء بها لمواجهة التحديات الراهنة.

وبعد مناقشة مسؤولة وجادة لتحديد المعيقات التي تحول دون تحقيق المرامي و الغايات، تبين وبكل أسف انخراط الإدارة المحلية في تعميق المشاكل بل وخلقها بدل معالجتها وذلك بسوء تدبيرها وقراراتها الجائرة المؤثرة على الاستقرار النفسي لنساء ورجال التعليم ومردوديتهم.

وبناء على ذلك، يعلن للرأي المحلي اعتراضه على القرارات و التدابير الغير السليمة ويدعوا إلى تصحيح كل الاختلالات التي يعرفها الحقل التعليمي محليا ومن بينها:

- عدم التحكم في ملف الموارد البشرية بتحديد الخصاص الفعلي للمؤسسات التعليمية و التدبير العقلاني للفائض البشري مما ترتب عنه ارتباك الدخول المدرسي و تعميق ظاهرة الهدر المدرسي.
- إسناد تكليفات لأساتذة التحقوا بالنيابة في إطار الحركة الوطنية 2007 خارج جماعاتهم التي تشكوا مؤسساتها من خصاص كبير، إرضاء لرغبات شخصية، وخلافا لمصلحة المتعلمين.
- عدم تطبيق المذكرة المنظمة لتوزيع جداول الحصص و التستر عن الفائض مما ترتب عنه عدم التوازن في توزيع الأطر خاصة بالثانوي الإعدادي و تعطيله.
- إسناد التعيينات بالنيابة كمصلحة الشؤون الإدارية و المالية خلافا للمذكرة الوزارية، وبعض المؤسسات التعليمية ك م / م الساحل.
- ربط القرار الإداري بتلبية مصلحة الأشخاص و إرضاء المقربين.
- منح تعويضات مالية لبعض موظفي النيابة الإقليمية قبيل عيد الأضحى دون اعتماد مبدأ الاستحقاق مما أثار احتجاج العديد من الموظفين.
- عدم ضبط لوائح نساء ورجال التعليم المرشحين مباريات الترقية بمختلف السلاك تسبب في حصول ارتباك بين هيئة التأطير التربوي و التسيير الإداري وعصف بمبدأ تكافؤ الفرص.
- الارتجال في تنظيم برنامج التكوين المستمر أفرغه من محتواه وارتبط فقط بتمرير الميزانية المخصصة له.
- وجود تناقظ بين الخطاب الإعلامي و الواقع الحقيقي لنتائج برنامج محاربة الأمية و التربية غير النظامية بتراجع عدد المستفدين في التربية غير النظامية من 24 قسما إلى 5 أقسام ، و العجز عن تحقيق سقف 33 ألف مستفيد سنويا في محاربة الأمية بالاقتصار فقط على 14 ألف سنويا فمامصير النداء الجهوي لمحاربة الأمية ؟
- عدم الكشف عن الصفقات التي تشرف عليها النيابة الاقليمية و إطلاع الفرقاء الاجتماعيين على محتواها تتطبيقا لمبدأ التدبير التشاركي.
- معالجة ملف السكنيات بما يضمن حقوق المتبارين حول الشاغر منها و التصدي لظاهرة احتلال السكن الوظيفي.
- غياب التكوين المستمر وحركة انتقالية شفافة لأطر هيئة الاقتصاد.
- عدم تعويض المتلاشي من تجهيزات بالمؤسسات التعليمية ولا سيما تجهيزات المطاعم المدرسية.

وبذكر هذه النماذج من الاختلالات يدعو المكتب الاقليمي الجهات المسؤولة التدخل لمعالجتها خدمة للصالح العام، ويحتفظ لنفسة باتخاذ كافة الصيغ النضالية دفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية و المدرسة المغربية.