مشكل أساتذة التعليم الابتدائي الذين يبحثون عن البديل النقابي

ملف حول مشكل أساتذة التعليم الابتدائي الذين يبحثون عن البديل النقابي

تحصد الشغيلة التعليمية اليوم نتائج سطوة البيروقراطيات النقابية وكذا التمزيقات المتتالية للصف النقابي، فضلا عن تخلف الاستراتيجيات الحالية المهيمنة، في وقت يستمر فيه المناضلون الديمقراطيون العماليون في التقاعس والعجز عن الاضطلاع بواجباتهم اتجاه الحركة النقابية, واجب الدفاع عن استقلال النقابات عن الخط الليبرالي المفلس وعن الحكومات مهما كانت, وتجسيد الديمقراطية الداخلية، وإعادة بناء شامل بما يتجاوب وحاجة الشغيلة التعليمية لصد الهجوم النيوليبرالي، والتصدي لكل تفتيت لوحدتها، وكذا مقاومة التخريب الممنهج لمكتسباتها التاريخية ( السلم المتحرك للأجور...) خاصة تلك التي ثم انتزاعها في خضم النضالات داخل النقابة الأصلية: الاتحاد المغربي للشغل
[
[]لقد ساعد نفور الشغيلة التعليمية من العمل النقابي, والتعامل السلبي معه لعقود من الزمن, على مراكمة الهزائم, وتقهقر دورها إلى أقل من مدافع, عجزت من خلاله على تحصين مكتسباتها, كما ساهم ذالك في ضرب ثقتها في قدرتها على رفع التحدي وفرض إرادتها كقوة يحسب لها ألف حساب، ضدا على كل المخططات التي تحاك ضدها والمملاة من الخارج, والمنفذة بكل حزم نموذجي في العداء لمصالحها ولمصالح الجماهير الشعبية من طرف الحكومات المتعاقبة.

[]إن مراكمة الهزائم والنتائج التي تحصدها الشغيلة التعليمية اليوم والذي أدى إلى تدني أجورها وتراجع مكتسباتها أظهرت صيغا جديدة لتصريف ضائقتها إما على شكل: [/size]

- نفور كامل من النقابات.

- البحث عن بدائل ولو ظرفية لاسترجاع ما ضاع منها.

طبعا لا مجال للوهم بتغيير موازين القوى المختلة لصالح الدولة عاجلا وبأية طريقة, وذالك باللجوء إلى أسوأ الخيارات والتي أثبتت التجربة عقمها (خلق دكاكين نقابية جديدة أو تغيير دكان بأخر أو التجميد الذاتي والعزوف المفرط عن العمل النقابي ، بحجة تعميق التفكير أو بحجة إفلاس النقابات التقليدية والذي يتحول غالبا إلى استقالة نهائية عن العمل النقابي)[/size

إن ظهور اللجان والفئات في قطاع التعليم ليس إلا شكلا من تمظهرات تصريف أزمة العمل النقابي. وطبعا ليس كبديل تاريخي يجيب عن أسئلة المداخل لهذه الأزمة لتصريفها إلى مخارج. هذه البدائل، في اعتقادنا، لن تزيد إلا من تعميق المشكل وستعطي دفعة وقوة سواء للدولة لاستكمال هجومها، وللبيروقراطيات النقابية الضوء الأخضر لمزيد من التواطؤ مع صانعي القرار لتنفيذ الهجوم والتوقيع على كل ما هو ضد الشغيلة التعليمية.

[2- سياق ظهور لجنة التنسيق الوطنيــــــــــة لأساتـــــــــــذة التعليـــــــــــــــم الابتدائــــــــــــــــي.

شكل الملف المطلبي للشغيلة التعليمية أهم محك لدى النقابات التعليمية بل وأصبحت علاقة الشغيلة بالنقابة علاقة ملف مطلبي دون غيره، وعلى الخصوص الشق المتعلق بالترقية الداخلية ونظام الكوطا، حيث شكلت الأنظمة الأساسية المفروضة على الشغيلة التعليمية سواء المتعلق بسنة 1985 أو 2003 أهم أسباب ظهور الفئات، والتي وجدت نفسها مقصية من الترقي، خصوصا نظام الكوطا الذي حرم العديد من رجال التعليم من الترقي في السلم رغم استيفاء الشروط.

إن أزمة العمل النقابي والتراجع الذي عرفته الحركة النقابية بالمغرب له انعكاسات على الملف المطلبي وعلى مكتسبات الشغيلة التعليمية، التي كلما لم تجد ذاتها في المكتسبات المحققة يكون الجواب إغناء الشتات النقابي بمواليد جديدة، والنتيجة المزيد من إضعاف الشغيلة التعليمية وتفتيتها.

بعدما كانت الصراعات السياسية وتعارض مصالح القيادات البيروقراطية إحدى أهم أسباب التمزيق النقابي في السابق قبل حكومة التناوب"التوافقي"والذي أدى إلى ظهور العديد من النقابات التعليمية والتي تجاوزت عدد الأحزاب السياسية، أصبحت المصالح الذاتية والترقية الداخلية سببا رئيسيا لتفكيك وحدة الشغيلة التعليمية.

لم تكن هذه اللجنة أول فئة في الجسم التعليمي، بل سبقتها فئات أخرى تشتغل من داخل النقابات، أثرت الحفاظ على وحدة الجسم النقابي(المجندون، العرضيون...) وفئات أخرى انتهت بتأسيس دكاكين جديدة والاصطفاف إلى جانب الأحزاب البرجوازية وجعلها عجلة خاصة بها (مثل الهيئة الوطنية للتعليم).

لقد أدت أزمة الكوطا في الترقية الداخلية لسنوات 2000، 2001 و2002 مع النظام الأساسي لسنة 2003 إلى الإحباط في صفوف الشغيلة التعليمية والشعور بالمهانة من جراء عدم الترقي، إضافة إلى هزالة الأجور أمام ارتفاع الأسعار الصاروخي. وكان الجواب نفور من النقابات والانتقاد المجاني لها، ونعتها بالبيروقراطية كأنها لم تكن كذلك من قبل! ليصل الأمر إلى حد الشتم والسب، والتناطح داخل الأسرة التعليمية، بدل تحديد الخصم الحقيقي. كما اتخذ الأمر تكسير إضراب متبادل. لكن الرابح الأكبر هي الدولة البرجوازية التي نالت الضوء الأخضر لاستكمال الهجوم عوض التدرج في ذالك كما كان في السابق.

إجمالا يمكن تحديد سياق ظهور اللجنة في نقطتين:

·مشكل موضوعي، متعلق بأزمة الترقي والأنظمة الأساسية والأجور...

·مشكل ذاتي، متعلق بأزمة العمل النقابي والتسلط البيروقراطي للقيادات النقابية التي لم يكن الملف المطلبي التي تدافع عنه يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، في ارتباط، بطبيعة الحال، بأزمة العمل النقابي بالمغرب كما سنرى لاحقا.

3- علاقـــــــــــة الظهـــــــــــور بأزمة العمـــــــــــــــــــــــل النقابـــــــــــــــــــــــــي.

لم تكن الأزمة التي يتخبط فيها العمل النقابي وليدة اليوم، ولم يكن إغناء الشتات النقابي وليد ظرفية معينة، ففي سنة 1961 قاد حزب الاستقلال أول عملية تمزيق في اتجاه يميني بتأسيسه نقابة الاتحاد العام للشغالين(UGTM)، كما أدى الانحطاط البيروقراطي ل إ م ش(UMT) بالاتحاديين إلى عملية فصل عدة نقابات قطاعية (البريد، التعليم...) لتأسيس سنة 1978 إطارا وحدويا: ك د ش(CDT) تحت طائلة مجموعة من المبررات موثقة في بيانها التأسيسي (البديل التاريخي، بناء الأداة النقابية الديمقراطية الوحدوية المناضلة لتجاوز الأجهزة المتعفنة...ولتحتل الطبقة العاملة مكانها الطبيعي...).

للتذكير، فقد كان الشهيد عمر بن جلون أول المهتمين بتفسير ظاهرة تبقرط إ م ش، لكنه ظل متشبثا بخيار النضال ضد البيروقراطية والدفاع عن الوحدة العمالية، ولم يطرح قط فكرة تأسيس نقابة جديدة.

وفي سنة 1994، وبعدما كانت بيروقراطية إ م ش تشتري صمت المناضلين النقابيين لحزب التقدم والاشتراكية ببعض المقاعد في الهيئات المركزية للنقابة، وتخصيص كرسي في المنصة لقيادة PPS خلال احتفالات فاتح ماي، انفجرت أزمة دون مقدمات طويلة وشرع الحزب في تأسيس عدة نقابات قطاعية انتهت بتأسيس مركزية جديدة. كما سار على نفس المنوال جبهة القوى الاشتراكية بعد تأسيسه. والبلعيشي بعد انسحابه من الجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش).

كما سرع انشقاق حزب الاتحاد الاشتراكي بروز تعارض مصالح جناحي البيروقراطية التي ظلت تجسد سطوة الحزب، طيلة فترة توحده، على ك د ش بما يخدم تكتيكاته السياسية، ولأن هذه الأخيرة أصبحت متعارضة تبعا لموقع كل طرف سياسي. حيث قدم الفريق الكونفيدرالي ملتمسا للرقابة ضد حكومة اليوسفي ور د الاتحاديون بتكسير الإضراب العام ليوم 5 يونيو 2002 (حيث انقسم المكتب الوطني ل ن و ت بين مؤيد ومعارض) وبدأت حرب البلاغات النقابية والحزبية وبأساليب مأساوية ومنحطة على صفحات الجرائد، وتطورت إلى حرب الاجتماعات وحرب المقرات انتهت بتأسيس مولود جديد (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، وتستمر دورة الأزمة والتفتيت.

هكذا كلما ازداد التسلط البيروقراطي أو تعارضت المصالح يكون الجواب إغناء الشتات النقابي بمواليد جديدة. والنتيجة مزيد من إضعاف الحركة النقابية وتذريرالشغيلة التعليمية، ومراكمة الهزائم وضياع المكتسبات.

إن ضعف الحركة النقابية للأسباب السالفة الذكر وتغليب المصالح السياسية على الاهتمام بالملف المطلبي، أدى إلى تمظهرات أخرى في التمزيق ليست لأسباب سياسية هذه المرة ولكن لمصالح ذاتية وخبزية. هذا هو السياق الذي ظهرت فيه" لجنة التنسيق الوطني لأساتذة التعليم الابتدائي". وبطبيعة الحال لابد من طرح عدة أسئلة حول المسار المرتقب لهذا المولود الجنيني انطلاقا من الإعلان الأحادي الجانب بالرباط بتاريخ 11/12/2005، مرورا بإعلان مكناس، إضرابات 16 فبراير و22-23 مارس 2006، لقاء مراكش في 09 أبريل 2006 ,لقاء 20 و 21 ماي 2006 بالدار البيضاء، و انتهاء باللقاء المزمع انعقاده في شهر يوليوز والذي من المنتظر أن يتم خلاله الإعلان عن ميلاد نقابة جديدة.

]هل هذه اللجنة بديل نقابي يجيب عن أسئلة أزمة العمل النقابي بالمغرب؟

[]هل سيحقق الملف المطلبي( المغري) لأساتذة التعليم الابتدائي؟ [/size]

·هل هو تخبط عشوائي؟ نتيجة أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، أخطأ المنظرون لهذا الحل، تحديد أساس المشكل في ارتباطه بالسياسة العامة للطبقة الحاكمة واختياراتها، والسياسة الاقتصادية التبعية المملاة من طرف مؤسسات دولية: صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، منظمة التجارة العالمية... والمطبقة بكل حزم واجتهاد من طرف مسئولي هذا البلد.

·أين تسير اللجنة؟ وبأية رؤية سياسية؟ وبأية بوصلة؟

·هل اللجنة يحركها الملف المطلبي معزولا عن تصفية حسابات سياسية قد لا تظهر إلا لصناع القرار؟

·أم أن الأمر ليس سوى سحابة صيف عابرة ستزول عند تمطيط الأجواء واستكمال الهجوم المدبر؟

·لماذا بقيت المركزيات النقابية تتفرج على ما يجري في الساحة؟ أم كبلها السلم الاجتماعي؟ هل عجزت حتى عن المناورة؟ لماذا لم تبادر إلى احتواء اللجان، ولو من باب المجاملة والنفاق النقابي؟

كل هذه الأسئلة وغيرها، تبقى مطروحة حتى إشعار آخر، قد تجيب الأيام عنها دون عناء. لكن ما ينبغي الاهتمام به هو... ما العمـــــــــــل؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- ما العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل؟

بعدما تطرقنا في الحلقات السابقة إلى أوجه التسلط البيروقراطي، وجواب الشغيلة التعليمية بمظاهر جديدة، وبعد محاولتنا ملامسة أسباب أزمة العمل النقابي، بقي مطروح علينا، نحن الشغيلة التعليمية، نحن المناضلين المدافعين عن وحدة العمل النقابي، مطروح علينا تجميع القوى وخلق فضاء واسع للنقاش قصد تنسيق المواقف. متجهين نحو الفعل والمبادرات الملموسة في مواجهة التمزيق الذي ينخر الجسم النقابي ويضعف قوته. وكذلك لمواجهة البيروقراطية النقابية المتسلطة. مستغلين بذلك كل الفرص لإبراز الفرق بين الخط الديمقراطي والخط الانتهازي. كما هو مطروح علينا، نحن النقابيين، العمل مع الشغيلة على قاعدة مطالبها الملموسة دون تمييز بين الفئات وذلك لوضع المكاتب الوطنية أمام الأمر الواقع، وقطع الطريق أمام كل الانتهازيين (لأنه بدون قاعدة نقابية فاعلة لا يمكن الحديث عن قيادة فبالأحرى تبقرطها). كما يجب علينا تطوير الوعي النقابي الكفاحي في أوساط الشغيلة التعليمية، وإنقاذها من ارتهانها بالقيادة بشكل ميكانيكي و تعاملها السلبي مع النقابـة (تنفيذ الإضراب، سحب بطاقة الانخراط، تقديم شكايات...) الشيء الذي جعلها اليوم تدفع ثمن عدم انغماسها بشكل إيجابي وفعال في هذا العمل الحيوي. كل هذا لن يتأتى إلا بالتكوين المستمر والتسلح بمبادئ العمل النقابي السوي، بتاريخه وبتجاربه على المستوى الوطني والدولي.

إن التعاطي مع مشكل الفئات ينبغي التعامل معه بصدر رحب مقدرين بذلك مشاعر الإحباط والغبن المسيطر على جزء من الشغيلة التعليمية، وعدم الاكتراث بالسب والشتم الذي قد يلحق أي مناضل، كما يجب فتح جسور التواصل بين كافة الشغيلة التعليمية لبناء أدوات العمل النقابي الكفاحي لصد أي هجوم محتمل واسترجاع ما ضاع من مكتسبات قبل فوات الأوان. إن الإرادة القوية والوعي السياسي والنقابي وحدهما الكفيلان برد الأمور إلى نصابها، وإعطاء الدرس لكل من سولت له نفسه الارتزاق بالشغيلة التعليمية وبملفها المطلبي، فقوتنا في وحدتنا، أما التشتيت والتمزيق فهو لا يخدم إلا الطرف الأخر.

وتحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة... – انتهى -