الخطوات الأولى لتنفيد ما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى 20 غشت؛

بدأت الاثنين 25 غشت 2008 الخطوات الأولى لتنفيد ما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى 20 غشت؛ الذي نص على توفير السكن الوظيفي لأسر التعليم في المناطق النائية. فحسب ما صرح به وزير التعليم ، أحمد خشيشن، ل ''التجديد'' فإنه سيتم البدء ببناء 14 ألفا إلى 15 ألف مسكن وظيفي في العالم القروي كمرحلة أولى. وأكد أن ذلك سيتم في إطار اتفاقية شراكة موقعة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر ووزارة التنمية الاجتماعية، ومؤسسة العمران، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأضاف أنه ستتم هذه العملية عن طريق دراسة الأوضاع المادية لكل مدرسة، والبحث عن خلق شراكات جديدة مع شركات ومؤسسات خاصة. وحسب المصدر نفسه فإنه تم إعداد برنامج عمل من أجل السكن الوظيفي لأسرة التعليم، وستعطى الانطلاقة الفعلية لأشغال البناء بدءا من هذا الأسبوع. واعتبر اخشيشن أن توقيع الاتفاقية مع مؤسسة العمران، راجع إلى الخبرة التي اكتسبتها في العمل في المناطق النائية، كما أكد أن المؤسسة ستتكلف بتوفير الأراضي التي ستتكون في غالبتها من أراضي الأحباس.

ومن جهته اعتبر سعيد المنداريس، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى 20 غشت، يعتبر دفعة قوية لرجال ونساء التعليم العاملين في البوادي، وأن مشروع السكن الوظيفي رغم أنه لن يحل مشاكل التعليم في العالم القروي إلا أنه سيخفف جزء كبيرا من معاناة رجال التعليم، الذين يدخل مشكل السكن ضمن معاناتهم الكبرى.

ويذكر أن مجموع رجال ونساء التعليم العاملين بالعالم القروي هو 76 ألفا 320 ، من بينهم 23 ألفا و930 امرأة، وتستقطب جهة سوس ماسة درعة أكبر عدد من المدرسين يصل إلى 13 ألفا و,1 ضمنهم 3 آلافا و 689 امرأة، وتأتي جهة مراكش الحوز في المرتبة الثانية بـ 11 ألفا و 281 مدرس في المجال القروي وفي المرتبة الثالثة تأتي جهة تازة الحسيمة، تاونات، بينما تستقطب جهة الجنوب أقل الأعداد 48 مدرسا في جهة العيون بوجدور، و24 بجهة وادي الذهب الكويرة، حسب النشرة الإحصائية السنوية للمندوبية السامية للتخطيط لسنة .2007 أما فيما يخص التلاميذ فيصل عددهم 1مليون و910 ألف و 415 موزعين على مختلف قرى المغرب، ضمنهم 856 ألفا و 590 تلميذة.

وحسب ما جاء في مشروع البرنامج الاستعجالي لسنة ,2012 ,2009 فإن الميزانية السنوية للتعليم حققت نسبة نمو بـ 7 بالمائة في قطاع التربية الوطنية، و14 بالمائة في قطاع التعليم العالي ما بين 2004 و ,2008 مما ساهم في احترام مقتضيات الميثاق الذي نص على زيادة سنوية في الميزانية قدرها 5 بالمائة.
جريدة التجديد