الابتدائي بين التمزيق و الانتهازية و الاسترزاق بملفها المطلبي

الابتدائي بين التمزيق و الانتهازية و الاسترزاق بملفها المطلبي
21/05/2007


شغيلة التعليم الابتدائي بين التمزيق و الانتهازية و الاسترزاق بملفها المطلبي

تعرف الساحة التعليمية في الآونة الأخيرة تحركات لم يسبق لها مثيل بتأسيس نقابات فئوية ,و إعلان سلسلة من الإضرابات التصعيدية، الهدف منها وضع ملفها المطلبي في المحك في إطار الحوار الذي تجريه النقابات ذات التمثيلية مع الحكومة في شخص الوزير الأول.والمتتبع لهذا الشأن يستوجب عليه الوقوف وقفة تأمل لتشخيص هذا الواقع والتحلي بسلاح المنطق والتحليل العلمي بعيدا عن التحيز و عن الطر هات التي تغلب الخطاب التيئسي وتنشره في الأوساط التعليمية بغية إيجاد مساندة عمياء لتوجهاتها الهادفة إلى إجهاض كل فعل نضالي ينبني على المأسسة، بنشر المغالطات في أوسع نطاق وجعل الطريق معبدة أمام العدو الطبقي لمواصلة تركيع الشغيلة بإصدار مراسيم أخرى مجحفة في حقها . إن إضعاف الشغيلة التعليمية نابع أساسا من قوى انتهازية تخريبية تتخذ من ذلك منطلقا للوصولية,وتقوم بخلط الأوراق هدفها الوحيد و الأوحد هو اغناء الشتات و بلقنة الساحة التعليمية بنقابات كثيرة العدد لتسهيل تمرير القوانين أمام إضعاف قوة الطبقة العاملة التعليمية و تجريدها من وحدتها حيث تكمن هذه القوة .و يا للعجب أن نسمع أو نقرأ من بيانات النقابات الحديثة العهد الدعوة إلى وحدة الشغيلة !!!! بحيث ساهمت في هذا التشرذم و قدمته في طبق من دهب إلى العدو الطبقي ليتدرج في تمرير مخططاته التصفوية ضدها،.إنها مفارقة كبيرة في زماننا !!!.تحتاج إلى تعميق النقاش استجلاء للحقيقة المنشودة في كل المواقف المواقع. أمام هذه الإضرابات الفردية المجدولة آنفا, فالدولة لن تتعامل مع مصلحة المضربين في تحسين ظروفهم المادية في الترقية بل ستلجأ إلى مبررات واهية ,وتعتبر كل ذلك مناوشات تمس بالمصلحة العليا للبلد في حرمان التلاميذ من حقهم في التمدرس , وتتخذ منه ذريعة للمصادقة على قانون الإضراب المطروح حاليا على طاولة المزايدة بين النقابات والحكومة ضمن الباكاج المرفوع إلى الوزير الأول في إطار ما يسمى بالحوار الاجتماعي.

إن استقلالية الفعل السياسي الحزبي عن النقابي بات أمرا ضروريا ,لتخليق الحقل النقابي , لكن يجب ألا نغفل أن السياسي يهيمن عن النقابي و بذلك تصبح النقابة أداة مسخرة لكسب رهانات سياسية ، و حتى في دول العالم المتحضرلاتوجد هناك نقابة بعيدة عن تأثير خط سياسي ما.ففي مغربنا تبدأ النقابات برفع شعارات من قبل الاستقلالية و العداء للإطارات التي سبقتها و التشهير برموزها و أن لم نقل القذف فيها , وترويج المغالطات في صفوف الفئات التعليمية.فمثلا الهيئة الوطنية للتعليم منذ تأسيسها، نتساءل: ماذا حققت لمنخر طيها والإعدادي عموما؟ وهل هي نقابة مستقلة فعلا عن السياسي الحزبي؟ وما الهدف من تأسيسها؟ للإجابة على هذه الرزنمة من الأسئلة, نستحضر تصريحات المسئول الأول عن هذه النقابة و ما صدر عنها من بلاغات وبيانات والتقرير الداخلي الأخير الذي تسرب إلى عموم الشغيلة التعليمية في إطار ما سمي بضرورة الانفتاح على الأحزاب قصد التبني ,خصوصا أننا نحن على أبواب استحقاقات 2007 ,حيث يطمح كل نقابي إلى إيجاد موطأ قدم في اللجان الثنائية و يمهد الطريق للوصول إلى مجلس المستشارين و دائما على حساب الأبرياء من الشغيلة التعليمية , التي اختلط عليها الحابل بالنابل ،مما يبرهن تدني مستوى تفكيك الرسائل المشفرة لدى فئة عريضة من الشغيلة. و بسذاجة تنجر مع استعجالية ملفها المطلبي و الضرر الذي لحق بها لسنوات عديدة وقد يذهب بعضها إلى اتهام الإطارات بالخيانة، هروبا إلى الأمام دون تحديد العدو الحقيقي. إن ما حققته الهيئة الوطنية للتعليم هو وضع شروط أولية لتصبح نقابة موازية لحزب: بالتزام الطرف الراغب في ذلك(الحزب) بشراء مقر مركزي و اكتراء مقرات جهوية مؤدى ثمنها لخمس سنوات . أليس هذا استهتارا بملف أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ؟ فعوض أن يوضع الملف في المحك الحقيقي استغله الكاتب الأول للنقابة في باب السمسرة العلنية و المساومة المفضوحة ، لتذهب حقوق شغيلة هذا السلك في مهب الريح.(جريدة الصحيفة عدد146بتاريخ26ابريل2007).

إن الهدف الذي يتحرك من أجله دعاة التمزيق والتشتيت النقابي هو ضرب مكسب تمثيلية الشغيلة التعليمية عامة في إطار المركزيات النقابية وجعلها منحصرة في نقابات الأسلاك ، وبذلك تنمحي قوة الإطارات أمام قوة الدولة الرامية إلى تمرير سياسة المؤسسات الاقتصادية العالمية ضدا على سيادة وكرامة الطبقة العاملة، و بذلك تغيب القوة الضامنة لصيانة حقوقها وتصبح التمثيلية مشتتة بين الأسلاك (الإعدادي-الابتدائي-والثانوي عما قريب) مما يعد إشعارا صريحا بتدمير وحدة وقوة القطاع التعليمي ، وبهذا يكون هؤلاء وأمثالهم قد قدموا خدمة مجانية و دون عناء للجهاز الحكومي للإجهاز على كل المكتسبات التي ناضل وطرد وقمع و سجن من أجلها أجيال الستينيات والسبعينيات و الثمانينيات من القرن الماضي.

إن الفسيفساء النقابي المغربي ، زخرف في صيف سنة2006 بتأسيس نقابة أخرى مستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي ، بقيادة تيار مندس داخل اليسار ، و كان يدعو إلى الانفصال منذ سنة 1997 و طالما انتظر الفرصة لفرملة النضالات ، داعيا أنصاره إلى العزوف عن الانخراط في النقابات العتيدة و نعتها بالبيروقراطية و بنعوت تحمل ألوانا متباينة موازاة للتحولات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية التي تمر بها البلاد. وسارت في منحى الهيئة استقلالية ، و للغرابة فقد شهد مؤتمر الحزب الاشتراكي الموحد 2007 مشادات كلامية بين دعاة التشتيت و مناهضيه أفضى إلى حث المكتب السياسي مناضلي هذا الحزب الغيورين إلى الانخراط في نقابتين تاريخيتين هما (الاتحاد المغربي للشغل –الكونفدرالية الديمقراطية للشغل). هذا ما أثار حفيظة هذا التيار الذي لايندى جبين دعاته عندما يتحدثون عن استقلالية هذا الإطار الحديث و يجعلونه الممثل الحقيقي و الوحيد لشغيلة التعليم الابتدائي. و حتى يعلم كل غيور عن الفعل النضالي الجاد و الطموح أن حدود الحزبي و النقابي غير واضحة لا في برامج الأحزاب و لا في برامج النقابات مما يولد خلطا يستغله الدهاة لتبرير الهيمنة الحزبية على النقابة .و على الشريحة العريضة من التعليم الابتدائي تجدير كفاحها بتصحيح مسار النقابات داخليا بعيدا عن الانتهازية الصرفة و دون رفع شعارات نقابية ضيقة و خبزية من قبل