بلاغ مشترك غشت 2007

بلاغ مشتــرك
ما بيـــن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية

• تتويجا لسلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي جمعت بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية) والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية : النقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) - النقابة الوطنية للتعليم (الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل) - الجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) - الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) - الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) ، وذلك طيلة السنة الدراسية الجارية 2006/2007 والتي تم تكثيفها بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة ؛
• في إطار المجهودات التي تبذلها وزارة التربية الوطنية خصوصا في مجال تدبير الموارد البشرية طبقا لما نصت عليه الدعامة الثالثة عشرة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، والرامية إلى الاعتناء بالوضعية المادية والمهنية للأطر العاملة بقطاع التربية الوطنية، باعتبارها المدخل الأساسي لكل إصلاح يروم الرفع من مردودية التربية والتعليم؛
• واعتبارا للدور التأطيري الذي تقوم به النقابات تجاه الأسرة التعليمية ، واستنادا إلى ملفاتها المطلبية ، وإيمانا بجدوى الحوار، كنهج حضاري لمعالجة المشاكل والقضايا التي تهم نساء ورجال التعليم ؛
• وانطلاقا من اجتماع اللجنة الموسعة المنعقد بتاريخ 26 مارس 2007 الذي تم الاتفاق خلاله على تسريع وتيرة الحوار عن طريق تكثيف اللقاءات ، حيث تم إحداث لجان موضوعاتية مشتركة (لجنة النظام الأساسي، لجنة أنظمة التعويضات، لجنة الأعوان والأطر المشتركة) انكبت على دراسة مضامين الملفات المطلبية للنقابات المذكورة ؛
• وبناء على نتائج أشغال هذه اللجان ، فإن الوزارة والنقابات التعليمية المشار إليها أعلاه ، إذ تثمن الجو العام الذي ساد جميع مراحل الحوار الذي جمع الوزارة بالنقابات التعليمية وبروح الجدية والمسؤولية والشفافية التي ميزت أشغال اللجـان المشتركة ، تخبر الرأي العام الوطني والتعليمي بالتوصل إلى ما يلي :
1- اتفاق بشأن المقترحات ذات الأولوية سواء منها تلك التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة أو التي تتطلب التنسيق ومصادقة القطاعات الحكومية المعنية وهي كما يلي :
 إحداث تعويض عن تصحيح أوراق امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية على غرار باقي الأسلاك ؛
 الرفع من قيمة التعويضات الممنوحة عن تصحيح أوراق الامتحانات المهنية؛
 العمل على اعتماد الترقية بواسطة الشهادات الجامعية ؛
 ترسيم أطر التدريس الناجحين في امتحانات الكفاءة التربوية بعد قضاء سنة تدريبية على الأقل وسنتين على الأكثر ؛
 العمل على ترسيم بعض فئات أطر هيأة التدريس الذين تم توظيفهم قبل صدور النظام الأساسي الصادر في 10 فبراير 2003 ؛
 تسويـة وضعيـة الأعوان والموظفيـن الحاصلين على دبلوم تقني قبل 12 يناير2006 (تاريخ صدور النظام الجديد لهيأة التقنيين المشتركة بين الوزارات) ؛
 إنجاز الترقية بالاختيار بالنسبة للأعوان العموميين برسم سنوات 2003 و2004 و2005 ؛
 الاستجابة لطلبات الانتقال الخاصة بالأعوان والأطر المشتركة حسب الإمكانيات المتوفرة ؛
 تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتسليم بذلة عمل لبعض فئات الموظفين والمستخدمين العاملين بالمصالح المركزية للوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية ؛
 منح تعويضات تحفيزية لفائدة أعوان الكنس الذين يقومون بأعمال إضافية ولا يستفيدون من التعويضات عن ساعات العمل الإضافية؛
 تفعيل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بخصوص الاستفادة من التعويضات عن ساعات العمل الإضافية لفائدة الأعوان، ولاسيما العاملين منهم بمؤسسات التعليم والتكوين ؛
 العمل على إحداث اعتمادات خاصة بالتدفئة أو الرفع من قيمتها الحالية في بعض الجهات .

2- رفع مذكرة إلى السيد الوزير الأول في شأن المقترحات ذات الطابع الشمولي أو تلك التي تتعلق بوضعيات بعض الفئات العاملة بالقطاع ، ويتعلق الأمر بما يلي :
2. 1 – المقترحات المرتبطة بمراجعة بعض مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية :
 الرفع من نسبة الحصيص الخاص بالترقية في الدرجة،
 تمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية المنصوص عليها في النظام الأساسي ؛
 إعادة النظر في شبكة الأرقام الاستدلالية وإحداث درجات جديدة؛
 مراجعة شروط الترشيح للترقي في الدرجة.
2. 2 – المقترحات المرتبطة بمراجعة أنظمة التعويضات وذلك من خلال :
 الرفع من قيمة التعويضات عن الأعباء الإدارية المخولة لأطر الإدارة التربوية؛
 إحداث تعويض عن العمل بالوسط القروي؛
 الزيادة في التعويضات النظامية؛
 مراجعة التعويضات التكميلية المخصصة لبعض الفئات من الموظفين؛
 إعادة النظر في تعويضات المنطقة من خلال مراجعة التصنيف الحالي لبعض الأقاليم والجهات؛
 مراجعة التعويضات العائلية.

3.2 - المقترحات المرتبطة بوضعية بعض الفئات العاملة بالقطاع:
 ترقية الأعوان العموميين المستوفين للشروط النظامية المطلوبة برسم سنوات 2000 و2001 و 2002 على غرار باقي موظفي الدولة ومعالجة الحالات العالقة لهذه الفئة؛
 تسريع وتيرة ترقية بعض الفئات من أساتذة التعليم الابتدائي ؛
 الترقي بواسطة امتحان الكفاءة المهنية إلى الدرجة المرتبة في السلم 5 لفائدة فئة الأعوان الموضوعة في طور الانقراض ؛
 العمل على تسريع وتيرة ترقية من تبقى من المحللين العاملين بقطاع التربية الوطنية؛
 تدقيق اختصاصات وتركيبة أطر هيأة التسيير و المراقبة المادية والمالية والملحقين التربويين ، مع إعطاء حق الاختيار للمقتصدين الممتازين خلال مرحلة انتقالية ؛
 تسريع وتيرة الترقية عن طريق الاختيار لفائدة الأعوان ؛
 تسريع وتيرة ترقية الأطر الخاضعـــــة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنيـــــة الموضوعــــة في طور الانقراض.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة ستتضمن جميع النسب والأرقام التفصيلية المرتبطة بالمطالب السالفة الذكر .
3- مكتسبات جديدة بفضل الحوار:
بفضل الحوار المشترك بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وتفهم القطاعات الحكومية المعنية، تم تحقيق مجموعة من المكتسبات الجديدة خلال الموسم الدراسي الحالي، وفيما يلي أبرز هذه المكتسبات:
 ترقية مفتشي التعليم الابتدائي المرتبين في الدرجة الثانية ( السلم 10) إلى الدرجة الأولى (السلم 11) على ثلاث دفعات ابتداء من شتنبر 2004 ؛
 الرفع من قيمة التعويضات التكميلية المخولة لجميع فئات المفتشين العاملين بالقطاع، بنسبة 100% تصرف كاملة ابتداء من فاتح شتنبر 2006؛
 إدماج الأساتذة المكلفين بمهام التفتيش في إطار المفتشين التربويين تفعيلا للمادة 111 من النظام الأساسي ؛
 إحداث هيأة مكلفة بتنسيق التفتيش بالأقسام التحضيرية ؛
 تغيير إطار أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الحاصلين على شهادات جامعية عليا إلى إطار أساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛
 فتح إمكانية تغيير الإطار بواسطة الشهادة الجامعية العليا لفائدة أطر التوجيه التربوي والتخطيط التربوي ؛
 فتح إمكانية تغيير الإطار لفائدة الأطر التعليمية العاملة بالإدارة تفعيلا للمادة 109 من النظام الأساسي ؛
 إدماج آخر فوج من الأساتذة العرضيين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو مستوى دراسي أقل، كأساتذة للتعليم الابتدائي من الدرجة الثانية (السلم 9) بعد النجاح في امتحانات نيل دبلوم التخرج من مراكز تكوين المعلمين والمعلمات (دورة يونيو 2007) ؛
 تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة للمستشارين في التوجيه التربوي أو المستشارين في التخطيط التربوي الراغبين في شغل منصب مدير إعدادية من 8 سنوات إلى 6 سنوات؛
 توظيف الطلبة الراسبين في سلك التبريز كأساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية (السلم 10).
 تفعيل مضامين اتفاق 14 دجنبر 2005 وذلك بترقية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) وعددهم 8154 أستاذا (ة) وبذلك يكون عدد المستفيدين من مختلف الترقيات خلال الأربع سنوات الأخيرة ناهز 143 ألف موظفا(ة) أي ما يعادل 55 % من مجموع الموظفين العاملين بقطاع التربية الوطنية.

4- استمرارية الحـوار :
انطلاقا من الملفات المطلبية للنقابات التعليمية المشاركة في الحوار ، وتبعا لأشغال اللجان الموضوعاتية التي أنهت المرحلة الأولى من نقاشاتها خلال شهر مايو 2007، وفي أفق معالجة بعض الملفات التي لم تتمكن هذه اللجان من تعميق النقاش حولها خلال الجولة الأولى ، فقد تم الاتفاق على مواصلة الحوار في شأنها ضمن جولات جديدة وفق جدولة زمنية محددة ، وذلك من أجل البت فيها على ضوء المعطيات والإحصائيات والانعكاسات المرتبطة بها ، ويتعلق الأمر بالملفات التالية :
• إحداث إطار خاص بالإدارة التربوية؛
• وضعية أطر التوجيه والتخطيط التربوي ؛
• معايير التنقيط وتقييم أداء الموظفين ؛
• الحركات الانتقالية والإدارية ؛
• نظام الكفاءة التربوية؛
• إحداث هيأة المكونين ؛
• اعتماد قاعدة 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة عند الترقية الثانية .
هذا، وإن الوزارة والنقابات التعليمية المذكورة ، إذ تخبر الرأي العام التعليمي بالنتائج الإيجابية للحوار ، لتثمن المقاربة التشاركية في معالجة الملفات المطلبية ، وتؤكد العزم على مواصلة هذا النهج بما يساهم في تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم ويساعد على أداء رسالتهم النبيلة ، وتدعو في الآن ذاته جميع موظفي القطاع إلى المزيد من التعبئة للنهوض بالمنظومة التربوية، والمساهمة الإيجابية والبناءة في توطيد دعائم المدرسة العمومية الحديثة وتطوير خدماتها التربوية والرفع من مردوديتها لما فيه مصلحة الوطن.

وحرر بالرباط في : فاتح غشت 2007