المرأة المغربية بين الحكومة والعلماء

يثير في المغرب حربًا رمزية بدأت كلامية وانتهت إلى انقسام المجتمع المدني إلى جبهتين متعارضتين.
يعيش المغرب لحظة تاريخية فريدة تسودها حالة توتر شديد بين قوى المجتمع المدني إثر انقسامها النصفي تجاه ما أُطلق عليه "الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية" التي أعدتها كتابة الدولة المكلفة بالرعاية الاجتماعية والطفولة والأسرة وهي جهة حكومية، وأُعلن عنها في 19 مارس 1999.
ومنذ ذلك التاريخ والاصطفاف مع الخطة أو ضدها يزداد حدة ووضوحًا؛ ففي الوقت الذي يصر واضعو الخطة ومناصروها أن الأهداف الأساسية للخطة هي النهوض بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وتحسين الوضع القانوني، والقضاء على جميع أشكال التمييز، ووضع سياسة فعالة للصحة الإنجابية، وإدماج النساء في التنمية الاقتصادية عبر تشجيع الاندماج المهني، وتقليص الفقر وأوضاع الاستغلال وعدم الاستقرار التي تعيشها النساء.
فإن معارضي الخطة يسجلون عليها اعتمادها نهجًا أوروبيًا، وكذا تمويلها من طرف جهات أجنبية، وتبنيها لخطة دولية، وضربها عرض الحائط بمبادئ الشريعة الإسلامية وتعاليمها، خاصة في قضايا الطلاق والتعدد والولاية في الزواج. وانبعث أول صوت رافض للخطة من داخل الحكومة، إذ عبرت اللجنة العلمية التي شكلتها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية عن موقفها السلبي مما احتوته الخطة، ويتعلق بمدونة الأحوال الشخصية. وأصدرت هذه اللجنة تقريرًا وافيًا يبين وجوه مخالفة الخطة لتعاليم الشريعة الإسلامية، وخاصة اجتهادات المذهب المالكي كما هي في مدونة الأحوال الشخصية.

انظر جدول: مقارنة بين مشروع الحكومة ورأي وزارة الأوقاف والشئون الدينية.

وتتالت بعد تقرير اللجنة العلمية لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تعبيرات الرفض لمحتويات الخطة؛ فأصدرت رابطة علماء المغرب (هيئة تضم العلماء المغاربة، أسسها الشيخ عبد الله كنون رحمه الله) بيانًا مطولاً فصلت فيه موقفها الرافض.
وإذا كانت الهيئتان المذكورتان قد رفضتا الخطة لمخالفة بعض بنودها لتعاليم الشريعة الإسلامية؛ فإن تعبيرات الحركة الإسلامية المغربية متمثلة في حزب العدالة والتنمية، وحركة التوحيد والإصلاح أضافت إلى مخالفة الشريعة أبعادًا سياسية دعمت موقفهما الرافض للخطة، فالإسلاميون يحتجون على إقصائهم من مراحل إعداد الخطة، خاصة وأن واضعي الخطة يدعون أن مختلف الهيئات وفعاليات المجتمع المدني قد شاركت في التحضير.
تقول خديجة مفيد عن منظمة "تجديد الوعي النسائي " (تنظيم نسائي إسلامي) : " لدينا احتجاج على الخطة من حيث المبدأ فأول اجتماع انعقد وأصدر بلاغًا نشرته الصحف يقول بوجود إجماع وطني حيث التقت جميع الجمعيات بالوزير الأول وبحضور البنك الدولي، فلم يكن ثمة إجماع والدليل على ذلك أنه تم إقصاء مجموعة من الجمعيات تمثل أطرافًا قوية في الساحة، وتمثل الشريحة الكبرى من المجتمع، فلم يتم الاتصال بالجمعيات ذات المرجعية الإسلامية. فإقصاء الأطراف الأخرى كان خطأ استراتيجيًا ارتكبته لجنة وضع المشروع؛ حيث اعتبرت نفسها تمثل المجتمع المغربي في حين أنها لا تمثل إلا نخبة ذات توجه علماني".
إن عنصر الإقصاء دفع التيارات الإسلامية إلى وصف الخطة باللاوطنية. كما أخذ على الخطة انخراطها الكامل في المشروع الغربي الرامي إلى تدمير مؤسسة الأسرة وإشاعة الانحلال والفوضى الأخلاقية والجنسية.
ويشدد الإسلاميون في النهاية على عنصر التمويل الأجنبي، فتنفيذ الخطة سيمول من طرف الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وهؤلاء لن يدفعوا الأموال من أجل سواد عيون المرأة المغربية وإنما لإنجاح مخططاتهم الغربية.
وقد ظل الجدل منذ شهر مارس المنصرم متركزًا في أعمدة وصفحات الجرائد المغربية على اختلاف انتماءاتها السياسية وتمثيلاتها الحزبية، لكن شهر نوفمبر الجاري سيعرف تحولاً في آليات حرب المواقف المتضاربة تجاه الخطة. فقد قرر مناهضو الخطة تكثيف مواقفهم وأعلنوا في 7 نوفمبر الماضي عن ميلاد "الهيئة الوطنية لحماية الأسرة المغربية" بمبادرة من الدكتور الخطيب زعيم حزب العدالة والتنمية وأحد رموز المقاومة ضد الاحتلال، وضمت الهيئة بالإضافة إلى فاعلين إسلاميين بعض رموز الحركة الوطنية، وأطر من مختلف الأحزاب الموجودة خارج الحكومة، غير أن ما أثار الانتباه هو انضمام قيادات حزبية تنتمي إلى أحزاب حكومية إلى الهيئة (الحبيب الفرقاني عضو قيادي لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي يقود الحكومة، والمحجوبي أحرضان الأمين العام لحزب الحركة الوطنية الشعبية حزب مشارك في الائتلاف الحكومي).
ولم يتأخر رد فعل مساندي الخطة كثيرًا إذ أعلنوا بعد عشرة أيام فقط في 17 نوفمبر الماضي عن تأسيس "الجبهة من أجل حقوق المرأة المغربية" وجهت رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة السيد "عبد الرحمن اليوسفي" أكدت فيها على تشبثها بمشروع خطة وطنية، وألحت على ضرورة تفعيلها وبلورتها.
وهكذا انتقلت الأزمة من حرب بيانات وردود متبادلة على صفحات الجرائد إلى تجريد هيئات وأجهزة تنظيمية، وانتظمت عملية الاصطفاف في جبهتين متقابلتين تضم كل منهما عشرات الجمعيات والأحزاب والفعاليات.
الجبهة الأولى: ينتظم فيها رافضو الخطة وهم بالأساس من العلماء والإسلاميين وبعض رموز الحركة الوطنية وهذه الجبهة تعتبر نفسها الآن الأقوى لأنها استطاعت اختراق الجبهة المعارضة واستقطاب فعاليات وأحزاب من داخل الحكومة. أما الجبهة المقابلة: فتضم بالأساس الإطارات النسوية اليسارية والعلمانية والأحزاب الاشتراكية، وهذه الأخيرة تشهر أسلحتها ضد ما تسميه بقوى الظلام والرجعية وأعداء حقوق المرأة.
ولا زالت الخطة تثير تفاعلات قوية على مختلف المستويات، ويرى البعض أنه قد تم تسييس القضية من الجبهتين مرة باسم الدفاع عن الإسلام وأخرى باسم دفاع عن المرأة.
وقد التحق بالمعركة في الآونة الأخيرة أكاديميون أدلوا بدلوهم، حيث يصف الدكتور محمد الطوزي "أستاذ علم الاجتماع السياسي بكلية الحقوق بالدار البيضاء" مشروع الخطة بكونه : "من أهم الزلازل السياسية التي عرفها المغرب حتى الآن، لأنه سيؤدي إلى إعادة النظر في بنية الحقل السياسي المغربي".
وفي محاولة تنبئية بما قد تؤول إليه فصول هذه المعركة وما سينتج عنها من آثار يضيف الطوزي : "أتصور عدة احتمالات فمن جهة قد يحدث اصطدام يتطور إلى ما لا تُحمد عقباه وربما يؤدي هذا الاصطدام إلى حرب أهلية رمزية، لأن كلا الجبهتين مستعدتان لخوض صراع طويل الأمد وهذا من شأنه أن يحدث شرخًا داخل بنية المجتمع المغربي".
وبعد أن وصلت المعركة الكلامية ذروتها بدأت تتعالى أصوات منادية بحلول وسط تجمع الجوانب المضيئة في أطروحات الجانبين مركزة على أن المغرب بلد إسلامي لا يمكن تبديل هويته تحت أي إغراء مادي، خاصة وأن المجتمعات الغربية فشلت في أن تشكل النموذج على المستوى الحياة الأسرية، وبالوقت ذاته لا يمكن الاستمرار في وضعية الظلم والقهر الاجتماعي الذي تعاني منه المرأة